فجر العامري فاروق وزير الرياضة وعضو مجلس ادارة النادي الأهلي السابق مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلن تأييده لبند الثماني سنوات في التشريعات الجديدة.
وصرح الدور المنوط بي هو تمكين الشباب من الادارة والقانون الذي يتم اعداده يخدم الشباب بالدرجة الأولى حتى في بند الثماني سنوات.
وأضاف ليس من المنطقي أن يبقى أصحاب الاعمار السنية المرتفعة في أماكنهم وكل ذلك سينتهي وتطبيق البند في القانون الحالي كان بطريقة خاطئة لم يحفظ للشباب أي دور.
وأردف ان ما حدث من رحلوا جراء ذلك البند رجعوا مره أخرى والكوادر الشابة لم تأخذ أماكنها وتصوري أنه ربما يتم تحديد الأعمار الذي يتم الانتخاب على اساسها كمثال وجود ثلاث اعضاء من سن 30 الى 40 عام اجباري في أي مجلس وايضا ما دون ذلك.
وأكمل بعدما دخلت وزارة الرياضة تغيرت الأمور لدي 180 درجة ليس بسبب المنصب ولكن بسبب رؤيتي لكم المخالفات والأخطاء التي ترتكب ووصفها "بالشنيعة".
وختم أن تلك رؤية خاصة به وغير ملزمة وسيطرحها على الرأي العام ويتلقى الاقتراحات وربما تعدل عدة مرات من القائمين عليها وعند تشريعها من الجهات المختصة.
الجدير بالذكر أن العامري فاروق كان عضو سابق في مجلس ادارة النادي الأهلي ومن أشد المعارضين لبند الثماني سنوات وقام بالاشتراك مع المجلس برفع قضية ضد المجلس القومي للرياضة لاسقاط تلك اللائحة ولكن تم رفض الحكم بذلك.
_Real+Madrid+vs+Granada+(R).jpg)
+TP+Mazembe+vs+Al-Ahly+(L)+09-02+16-51-37.png)
